قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حق شرط

کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می گیرند، مقرراتی را پیش بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افزایش و قلمرو اعمال این کنوانسیون افزایش داده است. افزایش حمل و نقل کانتینری، این گسترش قلمرو را ایجاب می کرد. با وجود این، دیگر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر دیگر شیوه های حمل و نقل نیز به نوبه خود و تحت شرایطی، قلمرو اعمال خود را فراتر از قلمرو اصلی خویش گسترش می دهند. در نتیجه، قلمرو کنوانسیون ها در بعضی مواقع و تحت شرایطی ممکن است با یکدیگر هم پوشانی پیدا کنند. کنوانسیون رتردام، به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مواردی، مقرراتی را پیش بینی کرده که در فصل ششم و هفدهم آن آمده اند. در این مقاله ضمن بررسی قلمرو کلی اعمال کنوانسیون رتردام و شرح و تفصیل آن و نیز اشاره به استثنائات و اضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض مندرج در کنوانسیون می پردازیم. در پایان و در راستای پیشنهاد پذیرش این کنوانسیون، نگرانی قانونگذار داخلی را در ارتباط با قلمرو اجرای این کنوانسیون که ممکن است ناشی از ماده 90 این کنوانسیون باشد که هیچ گونه حق شرطی را نمی پذیرد، بررسی و پیشنهاد خواهیم کرد که پذیرش این کنوانسیون ولو بدون اعمال هرگونه حق شرط، به کنوانسیون های ناظر بر دیگر شیوه های حمل و نقل که کشور ما به آن ها پیوسته، از قبیل ورشو، سی ام آر و سیم، یا می خواهد بپیوندد، از قبیل مونترال و سیم 1999 خدشه ای وارد نمی سازد. بدین ترتیب با پیوستن به این کنوانسیون، قوانین ایران در این بخش از تجارت بین الملل با سایر کشورها یکسان خواهد شد.